تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395

مقاله «قانون اساسی و جنسیت» در این کتاب بیان می کند: قوانین اساسی مدرن در قبال نابرابری‌های جنسیتی بی تقصیر نیستند. تحلیل دارای جنس، جنسیت و تمایلات جنسی و تفاوت‌های ترکیبی، چالش‌های موجود را به همراه گزینه‌هایی برای کمک به ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر روشن می‌کند. از این نگاه، قانون اساسی، قراردادی است که در برابر یک قرارداد جنسی، سیاست‌های عمومی-مردانه را بر مسائل خصوصی-زنانه- برتر قرار داده.  همچنین، در زمینه حقوق زنان، تغییرات چشمگیری در حقوق بین‌الملل رخ داده است، با این حال، ریسک سوءاستفاده از آن به عنوان یک تزئین، برای نیاز به دفاع، وجود دارد. این موضوع بر حقوق اساسی و ساختارهای اساسی قانون اساسی تأثیر می‌گذارد: همانقدر که قانون اساسی می‌تواند به دست آوردن عدالت جنسیتی کمک کند، همچنین ممکن است باعث پایداری فرهنگ‌های مردسالار شود. در بسیاری از شرایط، زنان برای برابر شناخته شدن، حداقل روی کاغذ، مبارزه کردند. اما هم چنان بیاد برای اجرای آ» زمان و تلاش صرف شود. بنابراین، در نظر گرفتن جنسیت مستلزم درک قانون اساسی از عناصر جنسیتی آن است که مبتنی بر واقعیت های متنوع و متغیری است که مردم در آن زندگی می کنند. این شامل زنانی می‌شود که از کلیشه‌های ناهمسانی محروم هستند و مردانی که بر اساس مردانگی هژمونیک تعریف می‌شوند، افرادی که به عنوان اقلیت‌های جنسی به دلیل انحراف از یک هنجار جنسیتی برچسب‌گذاری شده‌اند، و همچنین افراد ترنس‌جنسی (transgender) و افراد بین‌جنس‌گرا(intersex) که مفهوم تفاوت جنسی طبیعی را به چالش می‌کشند، که بیشتر جنسیت را نشان می‌دهد. بخوانید, ...ادامه مطلب

1) دیوان عالی مجوعه آرای اخیر خود را جهت بهره‌مندی از دیدگاه‌های مختلف حقوقدانان بین المللی،‌ به انگلیسی ترجمه و در دسترس قرارداد.  دیوان عالی فدرال، بالاترین نهاد قضایی در جمهوری فدراتیو برزیل مجمو, ...ادامه مطلب

با امکانات شناخته شده ترین قالب رزومه در اتحادیه اروپا در زیر آشنا شوید. رزومه نوشته شده، قابل تغییر و بروزرسانی است. رزومه قبلی قابلیت اضافه شدن هر مورد جدید را دارد و تنها با اضافه کردن موفقیت شغل, ...ادامه مطلب

1)‌ الزام دانش آموزان به اتیان سوگند و تعهد ملی در دادرسی‌های اساسی خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی شناخته و در نتیجه ابطال شد. دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در دادرسی قضایی خود در پرونده ای که و, ...ادامه مطلب

1) قانون اساسی با حکم حکومتی ریاست کشور تغییر کرد. سلطان عمان، هیثم بن طارق، با صدور حکم حکومتی، برای نخستین بار در تاریخ سلطنت عمان، آیین انتصاب جانشین ریاست کشور را تعیین کرد.  مطابق این فرمان، , ...ادامه مطلب

سی ام آگوست 1995 [8 شهریور 1374] برابر با روز تصویب قانون اساسی فعلی جمهوری قزاقستان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی می باشد.. پیشینه و, ...ادامه مطلب

1) استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط نیروی انتظامی، غیرقانونی است. دادگاه تجدیدنظر و ولز استفاده از فنآوری تشخیص چهره به صورت خودکار توسط پلیس جنوب ولز را غیرقانونی اعلام کرد. 2) عدم ارائه خدما, ...ادامه مطلب

یکم سپتامبر 1992 [دهم شهریور 1371] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی، این روز به مناسبت سالگرد روز تصویب قانون اساسی تعطیل رسمی است. , ...ادامه مطلب

نتیجه تحقیق درباره وضعیت آزادی های فردی در ۴۰ کشور اسلامی نشان می دهد که آزادی شهروندان در چهار کشور اسلامی بوسنی و هرزگوین، جمهوری آلبانی، بورکینافاسو و جمهوری قرقیز از میانگین جهانی بیشتر است. در پ, ...ادامه مطلب

1) مقررات مربوط به مصونیت رئیس جمهور در روزنامه رسمی منتشر گردید. (جمهوری دمکراتیک سوسیالیست سریلانکا) دولت سریلانکا متن پیشنویس بیستمین اصلاحیه قانون اساسی را که مجددا مصونیت کامل رئیس جمهور را ارا, ...ادامه مطلب

هفدهم سپتامبر 1787 [26 شهریور 1166] برابر اشت با روز قانون اساسی و روز شهروندی ایالات متحده، سالگرد امضای قانون اساسی ایالات متحده تأثیرگذارترین سند تاریخ آمریکا توسط پدران بنیانگذار آمریکا است. در ا, ...ادامه مطلب

1) فرجام خواهی اتباع خارجی نسبت به اعمال خارجی شرکت‌های داخلی مجاز است. دیوان عالی انگلستان در تصمیمی، رای به شروع دادرسی نسبت به فرجام خواهی کشاورزان و ماهیگیران نیجریه‌ای علیه شرکت شل در مورد نشت , ...ادامه مطلب

1) اگر تصویری را در ژاپن بازتوئیت می کنید، مراقب نقض قانون باشید. دیوان عالی ژاپن طی حکمی، توئیتر را ملزم به انتشار اطلاعات هویتی کاربرانی داد که با باز نشر یک توئیت، حقوق معنوی نویسنده‌ای مالک تصوی, ...ادامه مطلب

1) قانون اساسی جمهوری هند با ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه طولانیترین قانون اساسی دنیاست. همچنین تنوع اقوام و مذاهب در هند و برگزاری انتخابات مستقیم، عنوان بزرگ‌ترین دمکراسی جهان را به جمهوری هند داد, ...ادامه مطلب

در اول اکتبر 1920[نهم مهر 1299]، مجلس ملی موسسان اتریش مصوبه قانون اساسی فدرال را تصویب کرد که از 10 نوامبر همان سال [18 مهر 1299] لازم الاجرا شد. این زمان تقریباً دو سال پس از تاسیس جمهوری اول اتریش, ...ادامه مطلب