تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1396

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

1) جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی پس از آنکه نخست وزیر هایله‌ماریام دسالن، به‌طورغیرمنتظره از کارش کناره‌گیری کرد، اعلام وضعیت اضطراری کرده است. در بیانیه رادیو و تلویزیون دولتی اتیوپی آمده است که اعلام وضع اضطراری برای متوقف‌کردن تظاهرات اعتراضی، لازم بوده است. در سه سال گذشته در طول ناآرامی‌های اتیوپی صدها نفر کشته شده‌اند. نه ۱۰ ماه وضعیت اضطراری در طول سال گذشته میلادی و نه آزادی هزاران مخالف حکومت از زندان‌ها نتوانسته است تظاهرات ضدحکومتی را متوقف کند. هنوز معلوم نیست این وضعیت اضطراری برای چه مدت اعلام شده و شامل چه محدودیت‌هایی است.

اتیوپی کشوری متشکل از اقلیت‌های قومی مختلف است و دو قوم بزرگ اُرومو و اَمهارا که بیش از ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، اعتراض دارند که قدرت در دست اقلیت تیگرِی است که تنها شش درصد از جمعیت ۹۴ میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهد. وز پنج‌شنبه 15 فوریه(26 بهمن) هایله‌ماریام دسالن اعلام کرد تصمیم گرفته است از سمتش کناره‌گیری کند بلکه این کمک کند سال‌ها ناآرامی و تلاطم‌های سیاسی تمام شود.

2) دیوان عالی جمهوری فدراتیو روسیه دعوی مطرح شده از سوی یکی از رقیبان انتخاباتی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. کسنیا سوبچاک، در  دعوی خود، حضور آقای پوتین در انتخابات را نقض قانون اساسی خوانده بود.

دیوان عالی روسیه روز جمعه 16 فوریه(بیست و هفتم بهمن) در رای خود گفت دادگاه تصمیم گرفته خلاف خواسته سوبچاک رای دهد. در رای دیوان عالی روسیه آمده که این دادگاه، به تفسیر دادگاه قانون اساسی استناد می‌کند که گفته رییس جمهوری بیش از دو دوره متوالی، نمی‌تواند در انتخابات حضور داشته باشد ولی اگر فراتر از آن و اگر دوره بعدی متوالی نبود، کاندیدا مجاز به حضور در انتخابات است. کسنیا سوبچاک در دادخواست خود گفته بود منظور قانون، حضور رییس جمهوری به عنوان دو دوره محدویت اصلی است و پس از دو دوره به طور کل، دیگر کاندیدا نمی‌تواند برای دور دیگری در انتخابات ثبت‌نام کند.

در جریان بررسی این پرونده در دیوان عالی، دادستان کل روسیه درخواست کرد موارد مطرح شده از سوی سوبچاک، به طور کل رد شود. دیوان عالی هم خواسته‌های مطرح شده در پرونده سوبچاک را رد کرد.نماینده کمیته مرکزی انتخابات روسیه هم که در دادگاه حضور داشت، درخواست کرد پرونده رد شود. دمیتری ورونین، نماینده این کمیته در دادگاه گفت: «خواسته کاندیدا سوبچاک رد می‌شود چرا که ثبت‌نام ولادیمیر پوتین در انتخابات بر اساس قانون بلامانع است.»رکسنیا سوبچاک در شکوائیه خود گفت: «پرونده من علیه پوتین شخصی نیست و هیچ ربطی هم به اقدامات او ندارد. بحث من این است که چرخش قدرت به نفع کشور است. قدرت باید قابل تغییر باشد حتی اگر مردم بگویند خواست ما این است که مقامات سرکار خود بمانند.»

نیکولای بالایف، معاون کمیته مرکزی انتخابات نیز گفته پیش از این هم بحث‌ها در مورد مشروعیت حضور ولادیمیر پوتین در انتخابات مطرح شده بود ولی نظر کمیته نهایی است و هیچ مشکل قانونی در کار نیست. کسنیا سوبچاک از حزب ابتکار مدنی، نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شده است. ولادیمیر پوتین که از سال ۱۹۹۹ دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور و یک دوره به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بوده است، نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه است و در صورت پیروزی، تا سال 2024 در قدرت باقی خواهد ماند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس برگزار گردید.

3) برای دومین بار، یک قاضی فدرال دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا را غیرقانونی دانست و اجرایی شدن آن را متوقف کرد. این دستور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مربوط می شود به خاتمه دادن به مجوز اقامت و کار مهاجرانی که در کودکی به آمریکا آورده شده اند و به نام داکا شناخته می شود.

 داکا نام دستوری است که توسط باراک اوباما صادر و به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از آمریکا اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

Deferred Action for Childhood Arrivals ( DACA )

 آقای ترامپ ماه سپتامبر گذشته اعلام کرد که تصمیم ندارد این طرح را تمدید کند و به کنگره این کشور ۶ ماه فرصت داد که درباره سرنوشت این طرح تصمیم بگیرد. نخستین بار، ماه گذشته یک قاضی در سانفرانسیسکو با صدور حکمی اعلام کرد از نظر قانونی، طرح داکا نمی‌تواند در روز پنجم ماه مارس متوقف و در پی آن با جوانانی که تحت پوشش آن قرار گر فته‌اند چون مهاجران غیرقانونی رفتار کرد چرا که حکم آقای ترامپ "مبهم و فله‌ای" با افراد مواجهه کرده است.

اکنون قاضی (Nicholas G. Garaufis) در شهر نیویورک با صدور حکمی مشابه دولت آقای ترامپ را از آغاز هرگونه اقدامی علیه این گروه از مهاجران که اکثرا از کشورهای آمریکای لاتین هستند را غیرقانونی اعلام کرده و دستور داده است مجوزهای کار و تحصیل افراد تحت پوشش داکا به روال سابق تمدید و تجدید شود.

وی در خصوص دستور توقف اجرای داکا توسط ترامپ، در صحن دادگاه بروکلین گفت: ترامپ مقصر است برای "تکرار اضافه و فریاد بیمورد علیه لاتین تباران"، "این افراطی، تکراری و شرارت است."

در واکنش به این احکام، وزارت دادگستری آمریکا از ماه گذشته پرونده را به دیوان عالی این کشور کشانده و قرار است قضات این بالاترین نهاد قضایی آمریکا به زودی درباره آن نظر دهند. وزارت دادگستری روز (چهارشنبه چهاردهم فوریه - ۲۵ بهمن) با تکرار مواضع‌ قبلی‌اش گفته از نظر این وزارتخانه تصمیم دولت آقای اوباما برای تهیه و تصویب داکا "غیرقانونی" بوده متعاقب آن اجرای آن هم خلاف قانون اساسی آمریکا بوده است.

بر همین اساس، دوین اومالی، یکی از مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای تاکید کرده است که این نهاد دولتی با جدیت تمام از مواضع خود در این باره دفاع خواهد کرد و آن در از طریق دیوان عالی پی خواهد گرفت.

نزاع قضایی بر سر داکا در حالی که کنگره آمریکا تلاش می‌کند به موضوع مهاجرت و اصلاح قوانین آن بپردازد، می‌تواند شکاف میان دموکرات‌های حامی داکا و جمهوری‌خواهان مخالف آن را باز هم عمیق‌تر کند و متعاقب آن امیدها برای تصویب هرگونه طرحی درباره مهاجرت را کاهش دهد.

دونالد ترامپ بارها گفته آماده امضاء کردن مصوبه کنگره برای صدور مجوز اقامت و باز کردن راه برای اعطای شهروندی آمریکا به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر بدون مدرک است اما در عوض باید بودجه درخواستی او برای ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک هم به تصویب کنگره برسد و همزمان اصلاحاتی در قوانین مهاجرتی چون لاتاری گرین‌کارت و مهاجرت زنجیره‌ای (آوردن اعضای خانواده) به وجود آید. آقای ترامپ و مشاورانش در کاخ‌سفید می‌گویند نظام فعلی مهاجرپذیری در آمریکا منسوخ شده و باید با سیستم جدیدی که در آن بنابر شایستگی متقاضیان به آنها ویزای مهاجرت داده می‌شود، جایگزین شود.

اما منتقدان او می‌گویند: مهاجرپذیری یکی از ارکان و ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکاست و تلاش برای محدود کردن آن برگرفته از عقاید ملی‌گرایانه، تبعیض مذهبی و حتی نژادپرستانه است.

مطالعه بیشتر

4) حزب کمونیست حاکم بر جمهوری خلق چین، در آستانه برگزاری نشست سه روزه‌ خود خواهان اصلاح قانون اساسی این کشور و لغو محدودیت زمانی دوره‌ ریاست جمهوری شد. در صورت تصویب این طرح که روز یکشنبه ششم اسفند(25 فوریه) آژانس خبری دولتی (شینهوا) آن را منتشر کرده است، شی جین پینگ، رئیس جمهور کنونی چین، قادر خواهد بود بعد از سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی ۵ سال دیگر همچنان در سمت خود باقی بماند. لغو محدودیت دوران معاونت ریاست جمهوری هم از دیگر پیشنهادات مربوط به بازنگری در قانون اساسی است. بر اساس قانون فعلی چین، رئیس جمهور و معاونش فقط می‌توانند دو دوره پیاپی در سمت خود باقی بمانند. کمیته مرکزی حزب کمونیست در پایان اجلاس سه روزه خود، پیشنهاد اصلاح و لغو بندی از قانون اساسی را داده است که می گوید رئیس جمهور و معاون او نباید بیش از دو دوره پی در پی به خدمت ادامه دهند. پیشنهاد حزب کمونیست در کنگره آینده خلق چین مطرح می‌شود و به احتمال زیاد رأی خواهد آورد. برای اصلاح قانون اساسی در چین موافقت کنگره خلق ضروری است که طبق پیش‌بینی‌ها قرار است در ماه مارس برگزار شود.

شی جین‌پینگ از زمانی که در پایان سال ۲۰۱۲ دبیرکلی حزب را بر عهده گرفت مبارزه‌ای سرسختانه علیه فساد را آغاز کرد. در جریان محاکمه‌هایی که در این رابطه انجام گرفتند، بیش از یک میلیون نفر محکوم شدند. منتقدان معتقدند که روشی که شی جین‌پینگ ۶۴ ساله پیش گرفته برای خاموش ساختن صدای اپوزیسیون درون‌حزبی هم هست. ریاست جمهوری شی جین‌پینگ همچنین متمایل به بازگشت به کیش شخصیت است که سالیان گذشته در چین متداول بود. شی جین پینگ از سیاستمداران موفقی است که طرح های زیادی از جمله ایجاد راه‌های جدید تجارت جهانی(راه ابریشم جدید) و همچنین برنامه ای برای از بین بردن فقر تا سال 2020 دارد.

5) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست تجدیدنظرخواهی کاخ سفید برای رد ممنوعیت لغو طرح داکا را رد کرد. دیوان عالی بدون ورود به رسیدگی ماهوی این درخواست، آن را رد کرده است. کاخ سفید در واکنش به حکم دیوان عالی، یک بار دیگر خط مشی خود را پیروی از قانون اعلام کرد و وعده داد موضوع را در دادگاه های تجدید نظر فدرال تعقیب خواهد کرد.

پیش از این، دادگاه های تجدید نظر بخش هایی از فرمان اجرایی رئیس جمهور را به حالت تعلیق درآورده بودند. به همین خاطر، دولت آقای ترامپ به دیوان عالی مراجعه کرد تا اجازه مقدماتی برچیدن طرح داکا را ضمن ادامه دعاوی حقوقی خود در دادگاه های تجدید نظر دریافت بکند، ولی دیوان عالی درخواست کاخ سفید را نپذیرفت.

طرح داکا در سال ۲۰۱۲ میلادی در زمان باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق، به اجرا در آمد. داکا به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از آمریکا اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

آقای ترامپ در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که طرح مذکور که شامل حال حداقل ۷۰۰ هزار جوان عمدتا لاتین تبار می شود - را بعد از پنج مارس ۲۰۱۸ تمدید نخواهد کرد و به کنگره شش ماه فرصت داد که درباره سرنوشت این مهاجران تصمیم بگیرد. کنگره نیز هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

پیش از این، یک قاضی فدرال در سانفرانسیسکو با صدور حکمی دستور آقای ترامپ را مبهم و فله‌ای اعلام کرد و یک قاضی دیگر در نیویورک نیز با صدور حکمی مشابه دولت آقای ترامپ را از آغاز هرگونه اقدامی علیه این گروه را غیرقانونی اعلام، کاخ سفید درخواست تجدیدنظر و صدور اجازه اجرای مقدماتی این طرح را از دیوان عالی درخواست کرده بود. منتقدان این طرح می‌گویند مهاجرپذیری یکی از ارکان و ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکاست و تلاش برای محدود کردن آن برگرفته از عقاید ملی‌گرایانه، تبعیض مذهبی و حتی نژادپرستانه است.

 

پیشینه خبر در گاهداد

6) دیوان اداری فدرال آلمان، اعلام ممنوعیت رفت وآمد خودروهای دیزلی را در شهرها مجاز اعلام کرد. بر اساس این حکم که در تمام ایالت‌های آلمان اعتبار دارد، ایالات می توانند رفت آمد و خودرهای دیزلی ممنوع کنند. کمیسیون اروپا در ماه‌های اخیر برای دومین بار به آلمان در مورد آلودگی هوا هشدار داده بود. آخرین هشدار مربوط به  ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸/ ۱۰ بهمن بود که از جمهوری فدال آلمان و ۴ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا خواسته شد هرچه سریع‌تر آلودگی‌هوا را در کشورهای خود کاهش دهند. با اینکه آلودگی هوا در آلمان رو به کاهش است، میزان آلودگی در ۷۰ شهر این کشور همچنان بالاتر ازحد مجاز اتحادیه اروپاست.

7) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رایی اعلام کرد، دادگاه های داخلی این کشور بر اساس بخش پانزدهم قانون حمایت از دمکراسی اساسی علیه اعمال تروریستی و اقدامات مرتبط (2004) صلاحیت رسیدگی فراسرزمینی به اعمال مجرمانه ای که خارج از جمهوری آفریقای جنوبی صورت می گیرد را دارا می باشند.

8)  دیوان قانون اساسی فدرال جمهوری فدرال آلمان، مستقر در کارلسروهه مشروح گزارش و آمار سال 2017 خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نزدیک به 6000 پرونده در این سال در این دادگاه مطرح شده که نسبت به سال گذشته افزایشی برابر با 200 فقره داشته است. مطابق این گزارش رشد قابل توجهی در پرونده های شکایت از تصمیمات دادگاه ها در خصوص پناهندگی وجود داشته است. مشروح این گزارش را در پیوست مطالعه نمایید.

9)  دیوان عالی جمهوری هند در رایی، دولت را مکلف به اصلاح قانون انتخابات کرد به نحوی که اصلاحیه قانون نه فقط شامل انتشار دارایی های نامزدهای انتخابات ملی بلکه شامل انتشار منابع و درآمدهای آنان نیز باشد. رای دیوان به

پیوست می باشد.

10) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا له اتفاق آرا در رایی اعلام کرد، قانون فدرال حمایت از افشاگران (whistle-blowers) اعمال غیرقانونی در پرونده های امنیتی باید بشکلی دقیق تر خوانده (اجرا) شود تا بتواند از ازدیاد تشکیل پرونده های مرتبط در رابطه با شکایت اشخاص برای جبران اخراج بدلیل افشاگری اعمال غیرقانونی را بگیرد. رای دیوان به

پیوست می باشد.

...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : شنبه 29 ارديبهشت 1397 ساعت: 11:02

close
تبلیغات در اینترنت