تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم فروردین 1396

1) دیوان عالی کانادا در دفاع از حقوق حریم خصوصی در خانه، محکومیت مردی که با چهار اسلحه، مقدار زیادی اکستازی، کوکائین و متامفتامین در آپارتمان خود دستگیر شده بود را بدلیل ورود بدون حکم پلیس به منزل، نقض کرد. 

2) دیوان عالی اوتارکاند در جمهوری هند، به رودخانه های «گنگ» و «یامونا» شخصیت حقیقی زنده اعطا کرد. دادگاه همچنین دولت را موظف به تعیین هیئت اداره کننده برای پاکسازی و بازیابی این دو رودخانه کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رسیدگی های خود، وزیر توسعه اجتماعی این کشور را بدلیل عدم کنترل موثر بر نهادهای تابعه وزارت خود و ایجاد بحران اجتماعی در پرداخت ها، مسئول شناحت. این دیوان قانون اساسی در رای خود آورده است که وزیر مسئول اولیه تضمین کارکرد مناسب نهاد زیر نظر خود می باشد.

4) کمیسیون شکایات قضایی در جمهوری زیمبابوه دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی این کشور را بدلیل درخواست اینکه عوام مردم حق انتقاد از مقامات دیوان قانون اساسی را ندارند، توبیخ کرد. این کمیسیون در رای خود تصریح کرده، کلیه مردم عادی زیمبابوه حق انتقاد از مقامات و نهادهای دیوان قانون اساسی را دارا می باشند.

5) کمیسیون اروپا با توجه به برنامه بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، وضعیت نامزدی این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می دهد.

6) در اقدامی بی سابقه، دیوان عالی جمهوری هند، حکم بازداشت یکی از قضات در حال خدمت شهر کلکته را که از حضور در جلسات توضیحی دیوان عالی خودداری کرده بود، صادر کرد.

7) نیل گورساچ، نامزد کاتولیک تصدی منصب قضاوت دیوان عالی ایالات متحده آمریکا: "هیچ کس، از جمله رئیس‌جمهوری، فراتر از قانون نیست و هیچ کس از او وعده‌ای در برابر قبول این مسئولیت جدید طلب نکرده است." نیل گورساچ، نامزد کاتولیک تصدی منصب قضاوت دیوان عالی که از طرف دولت دونالد ترامپ به کنگره ایالات متحده آمریکا معرفی شده است، در جلسه اول بررسی  صلاحیت خود در روز ۲۱ مارس /اول فروردین، در کنگره تاکید کرد:

"هیچ کس، از جمله رئیس‌جمهوری، فراتر از قانون نیست و هیچ کس از او وعده‌ای در برابر قبول این مسئولیت جدید طلب نکرده است." جدیت این جلسات پرسش و پاسخ به حدی بود که رسانه‌های آمریکایی از اصطلاح "سناتورها گورسچ را کباب کردند" در تیتر اخبار خود استفاده کردند. وی به سناتورها گفت اگر ترامپ، در هنگام گفتگوهای اولیه برای پذیرش این پست از او درخواست کرده بود که برای ملغی کردن حکم دادگاه عالی درباره سقط جنین تلاش کنم، مطمئنا همان لحظه اتاق را ترک می‌کردم."

نخستین سوال را سناتور چاک گرسلی از قاضی گورساچ پرسید: "آیا شما با حکم دادن علیه رئیس‌جمهوری که این پست را به شما پیشنهاد کرده، مشکلی دارید؟"

پاسخ آقای گورساچ اینچنین بود: "من با حکم کردن به نفع یا علیه هیچ احدی مشکل ندارم و حکم من تنها بر مبنای قانون و حقایقی که درباره آن پرونده خاص روبرویم باشد شکل خواهد گرفت." او تاکید کرد: "ما چیزی به نام قاضی جمهوری‌خواه یا قاضی دمکرات نداریم. ما فقط قضات ایالات متحده آمریکا هستیم."

نیل گورساچ که ۴۹ سال دارد هم اکنون قاضی دادگاه استیناف فدرال در دنور ایالت کلورادو است. وی برای تصوی این پست نیازمند 60 رای است. یل گورساچ، به عنوان جانشین قاضی آنتونین اسکالیا به مجلس سنا معرفی شده است. قاضی اسکالیا ۱۳ ماه پیش فوت کرد. دیوان عالی هم اکنون ۴ عضو منصوب جمهوری خواهان و ۴ عضو منصوب دمکرات ها دارد و جمهوری‌خواهان فوق‌العاده مشتاق بودند کنترل آن در دست قضات محافظه‌کارتر بماند زیرا قاضی اسکالیا را هم جمهوری‌خواهان منصوب کرده بودند. هر دو حزب مایلند با فرستادن قضاتی که دیدگاه‌هایشان به آنها نزدیک است بر ترکیب دیوان عالی تاثیر بگذارند.

8) دوشنبه ۲۰ مارس اولین مناظرۀ همزمان پنج نامزد برتر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با چالش نظرات نامزدها در خصوص اتحادیه اروپا، مهاجرت، اسلام، بورکینی، بیکاری، جنگ علیه تروریسم و... برگزار گردید.

در اولین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که بیش از سه ساعت بطول انجامید؛ «مارین لوپن» نامزد راست افراطی، «امانوئل مکرون» نامزد مستقل، «بنوآ امون» نامزد سوسیالیست‌ها، ژان لوک ملانشون نامزد چپ ها و فرانسوآ فیون کاندیدای جمهوریخواهان با یکدیگر به بحث پرداختند.

در انتخابات فرانسه تاکنون ۱۱ نفر بعنوان نامزدهای مستقل و احزاب این کشور حضور دارند اما این مناظره تنها با حضور این پنج نفر که در صدر نظرسنجی ها قرار دارند برگزار شد. همین موضوع با واکنش مارین لوپن، امانوئل مکرون و فرانسوآ فیون مواجه شد که از این شبکۀ تلویزیونی به دلیل عدم دعوت از تمامی نامزدهای این انتخابات انتقاد کردند.

تا پیش از ۲۳ آوریل که روز رای گیری برای مرحلۀ اول این انتخابات است قرار است دو مناظره تلویزیونی دیگر میان این پنج نامزد اصلی برگزار شود. طبق قوانین فرانسه، شش نامزد دیگر که در این مناظرات شرکت نداشته اند توسط رسانه های فرانسه مورد مصاحبه های مجزا قرار خواهند گرفت.

بر اساس نظرسنجی ها در این مناظره، پاسخ های امانوئل مکرون برای حدود ۱۰ میلیون تماشاگر مناظره، بیش از دیگران قانع کننده بوده است. یکی از مهمترین موضوعات مطرح در این مناظره، موضوع مهاجرت بود. مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در این باره گفت: «بطور روشن اعلام کنم که می خواهم مهاجرت به فرانسه را متوقف کنم و سر حرفم می مانم؛ چه مهاجرت قانونی و چه مهاجرت غیرقانونی.»

خانم لوپن همچنین در سخنانش بر گسترش اسلام افراطی در فرانسه و خطرات امنیتی حاصل از آن تاکید کرد.

سخنان او واکنش امانوئل مکرون، نامزد مستقل و میانه روی فرانسه را به همراه داشت. او گفت: «خانم لوپن، دامی که شما در حال افتادن به درون آن هستید، چند دستگی در جامعه است که توسط تحریکات شما بوجود آمده است. آنهم با دشمن جمهوری خواندنِ بیش از چهار میلیون زن و مرد فرانسوی که مسلمان هستند. افرادی که اکثریت آنها زندگی قومی جداگانه ای ندارند و در جمهوری ما زندگی می کنند. من چنین کاری نمی کنم.»

بنوا آمون، نامزد سوسیالیستها نیز با اشاره به اینکه فرانسه در جریان بحران مهاجرت پذیرای مهاجران زیادی نبوده است، گفت: «نسبت خارجی های ساکن در فرانسه از دهه ۳۰ میلادی تا کنون همیشه ثابت بوده است. با این وجود هرساله مهاجرت یکی از موضوعات مورد بحث است. بحثی که با هدف بهره برداری از آن برای پیروزی در انتخابات انجام می شود.»

از جمله شرایط احراز صلاحیت نامزدی ریاست جمهوری در فرانسه، کسب معرفی‌نامه از حداقل 500 نماینده در حال خدمت اعم از نمایندگان مجلس، شورا... از 30 حوزه متفاوت می باشد.