تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست یکم فروردین 1396

1) سنای جمهوری ازبکستان، پیشنویس اصلاح  نظام قضایی در قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. مطابق این پیشنویس، با ادغام دیوان عالی اقتصادی و دادگاه اقتصادی عالی،  شورای عالی قضایی ازبکستان بجای آن تشکیل خواهد شد و دادگاه های اداری نیز به قانون اساسی اضافه خواهند شد.

2) دادگاه امور اضطراری در جمهوری عربی مصر، حکم دیوان عالی اداری این کشور در ابطال توافق نامه واگذاری دو جزیره  صنافیر و  تیران به  پادشاهی عربستان سعودی را باطل کرد. در نتیجه، مصر این جزایر را مطابق توافق نامه پیشین، به عربستان واگذار خواهد کرد. 

در خبری دیگر، نمایندگان زن در مجلس جمهوری عربی مصر با هدف رفع  تبعیض جنسیتی، طرح الزام دولت در انتصاب قضات زن را ارائه خواهند کرد.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه دستور داد پیمان آزاد تجاری اتحادیه اروپا وکانادا جهت تطابق با قانون اساسی این کشور مورد بررسی  کامل قرار گیرد.

4) دیوان اداری  نوارغزه، تشکیل  دیوان قانون اساسی بدستور  محمود عباس را لغو کرد. دیوان با استناد به پایان دوره ریاست وی در سال 2009، او را فاقد صلاحیت صدور این دستور اعلام کرد.

5) مجلس اسکاتلند، به درخواست  نیکلا استورجن، وزیر اول این کشور با ۶۹ رای موافق در برابر ۵۹ رای مخالف،  با برگزاری مجدد  همه پرسی  استقلال از بریتانیا رای مثبت داد.

6) پس از آنکهدادستان های رسیدگی کننده، درخواست بازداشت خانم  پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده  جمهوری کره را به اتهام های سواستفاده از قدرت و رشوه به دادگاه ارائه کردند، وی بدلیل احتمال نابود کردن مدارک، بازداشت و به بازداشتگاهی نزدیک سئول منتقل شد. 

7) دیوان عالی  ژاپن با تایید وجود خلا جنسیتی، درخواست مردی برای دریافت حقوق بازنشستگی همسر خود را رد کرد. این مرد 70 ساله با استناد به حق  برابری در قانون اساسی، خواستار ابطال قانونی محلی شده بود که مردان را تا سن 55 سالگی مجاز به دریافت حقوق بازنشستگی همسران متوفی خود می داند اما به زنان بدون محدودیت سنی اجازه دریافت آن را می دهد. دیوان برای اولین بار با تایید این خلا جنسیتی، آن را منطقی و بر مبنای تفاوت جنسیتی زنان در مشارکت نیروی کار و دستمزد اعلام کرد.

8) مجلس جمهوری اسلامی پاکستان پیشنویس  اصلاح قانون اساسی و محاکمه متهمین به اعمال تروریستی در  دادگاه نظامی را تایید کرد.

9) اتحادیه ای متشکل از 60 گروه حقوق بشری  زنان در  جمهوری تونس، خواستار لغو ممنوعیت ازدواج زنان  مسلمان با مردان غیر مسلمان شدند.  این گروه ها با استناد به  حق منع تبعیض و  حق انتخاب همسر مندرج در قانون اساسی جدید،  ممنوعیت قانونی که با دستور  وزارت دادگستری در سال 1973 شکل گرفته است را ناقض  حقوق بنیادین خود در قانون اساسی می دانند.

اصل 21 قانون اساسی(2014) تونس اعلام میدارد: «تمامی شهروندان، زن و مرد دارای حقوق و وظایف برابر می باشند و بدون هیچ تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.»

10) حمد بن عیسی آل خلیفه پیشنویس اصلاحیه قانون اساسی  پادشاهی بحرین برای محاکمه اشخاص عادی در دادگاه‌ نظامی و تقویت سازمان های امنیتی این کشور را تایید کرد. مجلس مشورتی بحرین با ۴۰ عضو  انتخابی و مجلس نمایندگان با ۴۰ عضو  انتصابی که دو بخش مجلس این کشور محسوب می‌شوند، این پیشنویس را تصویب کرده بودند.

فعالان سیاسی و منتقدان حکومت بحرین هشدار داده‌اند که این تغییر عملا به معنای اعمال  حکومت نظامی اعلام نشده در این کشور است. وفاداران به خاندان  سنی حاکم بر بحرین این تغییر را برای آنچه که آنها مبارزه با  تروریسم توصیف می‌کنند ضروری می‌دانند.

عفو بین‌الملل این اقدام را «تلاشی برای به سکوت واداشتن مخالفان و دگراندیشان» توصیف کرده است. این گروه مدافع  حقوق بشر در بیانیه‌ای افزود: «این بخشی از اقدامات گسترده‌تر حکومت بحرین است که از دادگاه‌ها برای سرکوب تمامی اشکال ابراز مخالفت به قیمت فدا کردن موازین حقوق بشر بهره می‌گیرد».

11) جمهوری ارمنستان اولین انتخابات، تحت قانون اساسی جدید خود را برگزار کرد.

مطابق اصلاحات انجام شده در قانون اساسی،  قدرت اجرایی از دولت و رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل می گردد و مجلس نیز دارای اختیارت بیشتری خواهد شد. احزاب مخالف هشدار دادند که  بازنگری در قانون اساسی با هدف بقای قدرت در دست رئیس جمهور کنونی، صورت گرفته است و در نتیجه، آقای  سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور کنونی، می‌تواند در سال ۲۰۱۸ نخست‌وزیر شود و اصلاحات تازه درعمل به اختیارات بیشتر برای او منتهی می‌شود.

مقامات ارمنستان وعده برگزاری انتخاباتی منصفانه را داده و برای جلوگیری از هرگونه ابهامی اقداماتی از جمله کارگذاشتن دوربین در حوزه های رای گیری را به مورد اجرا گذاشته اند.

12) اعتراض کنندگان به پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری پاراگوئه که در صورت تصویب، به رئیس جمهور کنونی  هوراکتیو کارتز اجازه شرکت مجدد در انتخابات پس از سال 2018 را می دهد، وارد دفاتر حامیان این پیشنویس در ساختمان کنگره این کشور شدند و با غارت آنها، شماری را نیز به آتش کشیدند.

13)پس از آنکه دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا در حکمی ضمن اجازه به قضات برای انجام وظایف  قانونگذاری، مجلس را منحل اعلام کرد و رئیس مجلس،  جولیو بورگس این حکم در یک کنفرانس خبری پاره کرد. فشار کشورهای آمریکای لاتین و نارضایتی میان قضات دیوان در خصوص از بین رفتن بنیادهای دمکراسی این کشور، دیوان عالی  جمهوری بولیواری ونزوئلا را وادار به عقب‌نشینی از این حکم کرد. 

14) برای اولین بار، یک زن، به عنوان رئیس اجرایی و رهبر منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ انتخاب گردید. خانم  کری لم (Carrie Lam)از سوی کمیته منتخبین ویژه و با حمایت  جمهوری خلق چین به عنوان رئیس اجرایی و رهبر تازه  هنگ کنگ انتخاب شد. رئیس اجرایی هنگ کنک، با رای عمومی انتخاب نمی‌شود بلکه از سوی این کمیته ویژه برگزیده می‌شود که بسیاری اعضای تقریبا ۱۲۰۰ نفری آن از حامیان چین هستند. خانم لم پیشتر معاون رهبر هنگ کنگ بوده است. فعالان طرفدار  دمکراسی این انتخابات را ساختگی و قلابی خوانده‌اند.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از دهها حمکرانی در این منطقه آن را ترک کرد و به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خود مختار اداره گردد. 

15) دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه (۴ آوریل/ ۱۵ فروردین) شکایت یک زن ایرانی از دولت آلمان را رد کرد. این زن که در حکم دادگاه اروپایی نامی از او برده نشده بود، از  دولت آلمان به دلیل خودداری از صدور ویزای دانشجویی به وی شکایت کرده بود.

در حکم دیوان دادگستری اروپا آمده است، اگر این تردید وجود داشته باشد که تحصیل دانشجویان خارجی درباره فن‌آوری امنیتی در کشورهای اروپایی، در خدمت سرکوب دولتی در کشورشان باشد، چنین دانشجویانی واجد شرایط دریافت ویزا نیستند.

ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان می‌خواست در "مرکز تحقیقات امنیتی پیشرفته" در دانشگاه دارمشتات، واقع در جنوب فرانکفورت، تحصیل کند. او می‌خواست در این مرکز درباره شناسایی حملات به شبکه تلفن‌های هوشمند و پروتکل‌های امنیتی مربوط به آنها تحقیق کند. دولت آلمان اما از اعطای ویزا به این متقاضی ایرانی خودداری کرد. مقا‌م‌های آلمان نگران آنند که دانش این زن ایرانی بعدها در خدمت سرکوبگری حکومت ایران یا نقض حقوق بشر در این کشور قرار گیرد. ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان دارای مدرک کارشناسی فن‌آوری اطلاعات (IT) از دانشگاه صنعتی شریف بوده است. این دانشگاه به دلیل همکاری‌های نظامی با حکومت ایران، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. براساس حکم دادگاه اروپایی، دولت آلمان می‌تواند در چنین مواردی از اعطای ویزا به دانشجویان خودداری کند. اما دادگاه اداری در برلین در حال بررسی این موضوع است که آیا خودداری از اعطای ویزا به دانشجوی ایرانی بر شواهد و دلایل کافی و قانع‌کننده استوار است؟